الثبات ـ المغرب

طالب نشطاء حقوق انسان مغاربة، السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الإجتماعية والصحفيين المعتقليين وكل المدافعين عن حقوق الانسان والمدونين، وذلك في اطار العفو الملكي الأخير.

ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، البرلمان بالعمل على إصدار قانون العفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية في الفترة الممتدة ما بين 28 أكتوبر 2016 إلى غاية نيسان/ أبريل 2020.

ويأتي نداء الهيئة الحقوقية، في سياق دعوات متزايدة للافراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات والرأي، حيث دعا حزب التقدم والاشتراكية قبل أيام، ، الى تمكين المعتقلين من الاستفادة من قرار العفو الملكي عن السجناء، الذي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس مؤخرا للتخفيف من الاكتظاظ في السجون في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الملك محمد السادس، عفوا ملكيا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.