الثبات ـ اقتصاد

تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في مصر بنسبة 11.9 في المئة في آذار الماضي، على أساس شهري، مدفوعة بسحوبات نقدية وضخها في الأسواق، كإحدى التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وقال البنك المركزي المصري في بيان الأربعاء، إن إجمالي الاحتياطي الأجنبي سجل حتى نهاية مارس 40.1 مليار دولار، نزولا من 45.5 مليارا في شباط 2020.

وبرر “المركزي” هبوط الاحتياطات، باستخدام 5.4 مليارات دولار لامتصاص صدمة الأسواق الدولية، ولتلبية احتياجات السوق المصرية، بفعل تراجع استثمارات الأجانب في المحافظ الدولية.

وبسبب “كورونا”، تخارجت استثمارات أجنبية من البورصة المحلية، ومن أدوات الدين المصرية، وكان لزاما على البلاد توفير النقد الأجنبي لتسييل تلك الاستثمارات، بحسب البيان.

وذكر أنه “على الرغم من تراجع الاحتياطيات الأجنبية خلال مارس الماضي، إلا أنه قادر على تلبية احتياجات البلاد من الواردات لمدة 8 شهور”.

وتتألف احتياطات النقد الأجنبي لمصر من عملات دولية، تتمثل في الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني.