الثبات ـ اقتصاد

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لصحيفة "جورنال دو ديمانش" أن الدولة ستقدم "الوسائل المالية الضرورية طوال الأزمة" من أجل تجنب "غرق" الاقتصاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال لومير "أفضل أن نستدين الآن لتجنب غرق، بدلا من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا.

وكانت فرنسا أعلنت أنها تضمن قروضا مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15٪ من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل، من جهة أخرى، قال لومير إن خمسة ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحا أن "450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال ثلاثة أيام إلى الصندوق التضامني، وأشار  إلى أن الشركات الكبيرة التي تواجه صعوبات قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو عشرين شركة استراتيجية أُضعفت، ووضعت حلولا لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها.

وعن القطاعات الأكثر تضررا، ذكر وزير الاقتصاد "الصناعات الجوية والسياحة" موضحا أنهما "بحاجة إلى اهتمام خاص وخطة دعم" في إطار إنعاش للاقتصاد "بتنسيق أوروبي وثيق.