الثبات ـ اقتصاد

وافق مجلس الوزراء المصري، على إجراء حركة ترقيات بالوحدات الخاضعة لقانون ​الخدمة المدنية​، والهيئات العامة الإقتصادية والخدمية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها.

وتسري الترقيات على المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 حزيران المقبل، على أن تكون الترقية إعتباراً من 1 تموز 2020، ويستفيد بالقرار أكثر من ربع مليون موظف.

ويسهم القرار في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين صغار الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية وإختيار الكفاءات منهم لشغل الوظائف.