الثبات ـ اقتصاد

لاحظ موقع “أويل برايس” الأمريكي، أن السعوديين وأعضاء منظمة أوبك الآخرين على حد السواء نسوا -على ما يبدو- كيف أن محاولة قادتها الرياض لتدمير صناعة النفط الصخري الأميركي من 2014 إلى 2016 كانت كارثية ، وحذر الموقع من أن العواقب ستكون، على الارجح اسوأ بكثير من المرة الأخيرة التي جعلت السعودية والحلفاء أكثر فقراً.

وقال  الكاتب سايمون واتكينز، إنه في ذلك الوقت كان يُعتقد أن منتجي النفط الصخري الأميركي غير قادرين على إنتاج النفط على أساس مستدام بسعر مساوٍ أو أقل من نحو سبعين دولارا لبرميل البرنت.

كما سجلت السعودية أيضًا احتياطات قياسية من الأصول الأجنبية التي بلغت 737 مليار دولار أميركي في أغسطس/آب 2014، مما أتاح لها المناورة، خاصة من حيث تغطية عجز الميزانية الضخم الذي قد ينجم عن انخفاض أسعار النفط بسبب الإفراط في الإنتاج وفي المقابل، كانت روسيا في تلك المرحلة مهتمة بالأمر فقط، كما يشير الكاتب.

وأوضح أن السعودية كانت واثقة من خطتها، مشيرا إلى أنها كانت تمتلك هدفين واضحين في ما يتعلق بمتابعة إستراتيجيتها لزيادة إنتاج النفط وتراجع أسعاره.

تمثلت أول هذه الأهداف في تدمير -أو على الأقل إبطاء- تطور صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، في حين يتمثل الهدف الثاني في الضغط على أعضاء المنظمة الآخرين للمساهمة في ضبط الإمدادات.

وأفاد التقرير بأنه في غضون بضعة أشهر فقط من الشروع في إستراتيجية تدمير الصخر الزيتي هذه، أصبح من الواضح للغاية للسعوديين أنهم ارتكبوا خطأ فادحاً في التقليل من قدرة هذا القطاع على إعادة تنظيم نفسه في عملية أكثر صرامة مما كانوا يعتقدون.

فقد تمكن منتجو النفط الصخري -كما يقول التقرير- وعبر توظيف التقدم التكنولوجي من حفر مساحات أطول وإدارة مراحل التصديع المائي عن قرب.

و سمح هذا الأمر بإصلاح الآبار المحفورة، وبالحفر بطريقة أسرع حسب الكاتب  والأهم من ذلك، سمح الازدهار المستمر لقطاع الصخر الزيتي في الولايات المتحدة لهذه البلاد بتقليص اعتمادها على مصادر الطاقة السعودية، وتوسيع نطاق نفوذها الجيوسياسي أكثر من خلال تحولها للمنتج الأول للنفط في العالم.

وأورد تقرير الكاتب أنه بالنظر إلى هذه التطورات، وخلال العامين فقط التي استمرت فيهما هذه الإاستراتيجية السعودية، خسرت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط 450 مليار دولار أميركي من عائدات النفط، نظرا للأسعار المنخفضة، وما زالوا يتعاملون مع محاولة سد الثغرات في احتياطاتهم من العملات الأجنبية والميزانيات المستحقة، في حين انخفضت أسعار النفط من أكثر من مئة دولار أميركي لبرميل برنت إلى أقل من ثلاثين دولارًا أميركي.

وأشار إلى أن السعودية نفسها انتقلت من فائض في الميزانية إلى عجز قياسي مرتفع في عام 2015 بلغ 98 مليار دولار، كما أنفقت ما لا يقل عن 250 مليار دولار أميركي من احتياطاتها من العملات الأجنبية خلال تلك الفترة.

وأشار الكاتب إلى أنه حتى قبل شن حرب أسعار النفط الجديدة هذه، كانت السعودية تواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية كل عام، وربما حتى عام 2028، وذلك حسب معظم التوقعات.

وأضاف أنه إذا استمرت السعودية في الإفراط في الإنتاج لتخفيض أسعار النفط، كما تفعل الآن -مرة أخرى- ستفلس في غضون ثلاثة إلى أربعة أعوام، في المقابل فإنه بالنسبة للولايات المتحدة هناك فوائد اقتصادية ستؤدي إلى فوائد سياسية كبيرة أيضًا بسبب انخفاض أسعار النفط، خاصة في هذه السنة التي سيتسبب فيها فيروس كورونا بآثار اقتصادية سلبية.