الثبات ـ اقتصاد

في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد قرار الحكومة اللبنانية تعليق دفع سندات «اليوروبوندز»، أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أنه «‏بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان (المركزي) وللإصلاح المالي والإداري والشؤون الاقتصادية والاجتماعية».

وترافق كلام رئيس الجمهورية مع الإعلان عن أرقام موجودات مصرف لبنان، حيث حمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى مرجعيات سياسية هذه الأرقام التي جاءت على الشكل الآتي: مجموع الاحتياط بالعملات الأجنبية 30.5 مليار دولار، من ضمنها 8.5 مليار دولار استدانتها المصارف التجارية في الأشهر القليلة الماضية لتغطية حاجاتها من العملات الصعبة، فيكون الصافي النقدي المتوافر 22 مليار دولار فقط، 16 مليار دولار ديناً على الدولة اللبنانية، 5.5 مليار دولار من «اليوروبوندز» التي يحملها مصرف لبنان، ويضاف إلى ذلك 15 مليار دولار من احتياطي الذهب.

فيكون مجموع ما يملكه مصرف لبنان نظريا 67 مليار دولار، تضاف إليها ممتلكات المصرف المركزي من شركات وعقارات وغيرها.

وفي وقت سابق قال وزير المالية اللبناني غازي وزني أن احتياطي لبنان الصافي (بعد خصم المستحقات واجبة السداد، من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار.