الثبات ـ اقتصاد

كشفت ​وزارة الصناعة​ أنه "بعد اجراء فحوصات مخبرية لدى معهد البحوث الصناعية على عيّنات من المعقّمات والمنظّفات المصنّعة أو المركّبة محلّياً وتباع في مختلف نقاط البيع، تبيّن أن العديد منها غير مطابق للمواصفات القياسية الالزامية، لا سيّما المواصفة القياسية رقم "NL EN1500:2015"، الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور"، مع العلم أن هذه المواصفات أعطيت صفة الالزام القانوني بموجب المرسوم رقم 5705 الصادر بتاريخ 1-10-2019، الأمر الذي يعرّض السلامة العامة للخطر، ويعتبر اخلالاً بالانتظام العام، وبالقوانين المرعية الاجراء".

وحذّرت وزارة الصناعة، في بيان لها، "مصنّعي هذه المواد من عدم الإلتزام بالمواصفات النافذة في عمليات الانتاج،وتطالبهم بسحب هذه السلع من الأسواق خلال 48 ساعة، وفي حال عدم التقيّد، ستتّخذ الوزارة الاجراءات القانونية بحقّ المخالفين، وصولاً إلى اقفال مصانعهم، والادّعاء عليهم قضائياً.وتدعوهم إلىصحوة ضمير، والتهيّب أمام دقّة وحراجة الأزمة الصحيّة المتأتيّة من تفشّي فيروس كورونا، واعتماد المواطنين على مثل هذه المستحضرات لحمايتهم وعائلاتهم".

وأضافت: "اعتباراً من تاريخه، ستكثّف الفرق الفنية في الوزارة ومعهد البحوث الصناعية من أخذ العيّنات واجراء الفحوص في مختبرات المعهد المجهّزة للتحقّق من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات المحدّدة".

وتمنّت "وزارة الصناعة على الوزارات والادارات المعنية الأخرى التعاون معهاوالتشدّد في الرقابة للتحقّق من مطابقة هذه المستلزمات للمواصفات القياسية الوطنية، والقيام بسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق ونقاط البيع وتسطير المحاضر بالمخالفات بحق المصنّع والتاجر على السواء، آخذين بالاعتبار أيضاَ ضبط الأسعار وعدم استغلال الأوضاع."