الثبات ـ اقتصاد

أكد الأمين العام لجمعية المصارف في لبنان مكرم صادر، أن حماية صغار المودعين فعلاً لا قولاً، ترتكز أساساً على ضمان إستقرار سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ مقابل ​الدولار​ الأميركي كما هو قائم حالياً أي 1507.5 ليرة. فكل تدهور لأسعار الصرف سيؤدي حكماً إلى تراجع الإضمحلال الضمانة، علماً أن ودائع هذه الشريحة من المودعين تتوزع مناصفةً بين الليرة والدولار، خلافاً للتوزع العام للودائع، 27% بالليرة مقابل 73% بالدولار.

وأشار صادر، في كلمته الإفتتاحية التي وردت في العدد الأخير الصادر في مجلة "جمعية مصارف لبنان"، إلى أن 90% من المودعين يحوز حتى 100 ألف دولار وما دون، على 14% من الودائع أي 22.5 مليار دولار، بينما تبلغ حصة 98% من المودعين حتى 500 ألف دولار وما دون، 32% من الودائع أي 61.6 مليار دولار. أما أصحاب الودائع التي تساوي أو تقل عن 50 ألف دولار أميركي، فيقارب حجم الودائع المضمونة بالقانون 13 مليار دولار، ما يشكل نسبة أقل بقليل من 8% من حجم الودائع، كما هي في منتصف شهر تشرين الأول 2019.

ويرى صادر أنه من المهم الحفاظ على مدخرات هذه المجموعات، ومن الضروري ولكي نتمكن من تحقيق هذا الهدف، الحفاظ على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية، والذي يحتاج بدوره إلى معالجة إختلالين إثنين: ميزان المدفوعات الجاري، وعجز المالية العامة، وطبعاً هذين العجزين هما توأمان يغذي كلٌ منهما الأخر، خصوصاً في إقتصاد صغير و​شديد​ الإنفتاح على الخارج.