أقلام الثبات

على الرغم من أن الأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان، التي يصل لظاها الى الدول المحيطة، هي أزمة إقتصادية بعناوينها، ومفاعيلها أيضاً، ولكن هي سياسية بمضامينها. فهي أحد أوجه الحرب الجديدة، التي يخوضها المحور الأميركي، على المقاومة، لفرض إملاءاته عليها، وتأتي هذه الضغوط في سياقٍ واحدٍ، مع العدوان عينه، الذي أوكله هذا المحور الى أدواته التكفيريين، لزعزعة استقرار المنطقة، ومحاولة فرض واقع سياسي جديد، يتماهى مع المصالح الأميركية والإسرائيلية في هذه المنطقة، غير أنه لاقى مواجهة شرسة، من حلف المقاومة، ما دفع الأميركي، الى تشديد الضغوط المالية والإقتصادي على دول: لبنان وسورية والعراق وإيران، لتأليب مواطني هذه الدول على المقاومة ومشروعها، كذلك استغلال بعض الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع المعيشية، وحرفها عن مسارها وأهدافها، بما يتناسب مع خدمة سياسية للمحور المذكور، وتحقيق مآربه. كما حدث أخيراً في لبنان، بعد التصويب على المقاومة وحلفائها، عبر إستغلال المحتجين على تفاقم الأزمتين المالية والمعيشية، بحسب رأي مرجع قريب من حلف المقاومة في لبنان. ويعتبر أن الحرب المذكورة آنفاً، ستؤدي حتماً الى نسف النظام السياسي – المالي القائم في البلد، والمتحكم في مفاصله منذ نحو ثلاثين عاماً، وأن المواجهة أعلنت وبدأت بين التيار الإصلاحي، والدولة العميقة، المتمثلة بالنظام المالي، الحاكم الفعلي للبنان، على حد قول المرجع. ويؤكد أن قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول واحد وعشرين مصرفا لبنانيا وعلى أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف، ثم تجميده، لا إلغائه، يأتي في سياق هذه المواجهة.

ويرى المرجع أن هذا القرار القضائي، قد يكون تمهيدياً، لقرارات لاحقة، قد تصدر عن الحكومة، وتلزم بموجبها المصارف، أي بمعنىٍ آخر، قد يكون الهدف من صدور هذا التدبير القضائي، هو الضغط من قبل الحكومة على المصارف، لدفعها الى القبول، بقرارات إنقاذية أخرى للواقع المالي والاقتصادي، ودائماً بحسب رأي المرجع. بالتالي ينظر إليها بإيجابية، رغم تجميدها، لانها لم تلغ، وقد تصبح قيد التنفيذ عند الضرورة. ويرى أنها بمنزلة رسالة تحذير أولية لمنطومة المصارف.

ويشبه المرجع الحكومة الراهنة، ورئيسها حسان دياب، "بسائق  فدائي، قرر الصعود الى باص ينزلق في مهوار، في محاولة لانقاذه، لو إضطر الى الارتطام في بعض العوائق التي تواجهه، ولكن لا بد من أن يصل الى الطريق السليم، ليأتي بعد ذلك صيانة هذا الباص، ثم تأهيله ووضعه في الخدمة مجدداً، وبذلك يعود الى وضعه السابق، كمان كان قبل حادثة الإنزلاق". ويوضح أن الفريق الرابح إقليمياً، سيكون صاحب اليد الطولى، في رسم سياسات المرحلة المقبلة، في لبنان والمنطقة، وأن الفريق الخاسر في مراهناته الداخلية والإقليمية، قد يضمر دوره الى حد الاختفاء عن الخارطة السياسية، يختم المرجع.

وفي السياق، تكشف مصادر عليمة أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يقدّر أداء دياب الحكومي، وإدارته لمختلف الملفات العالقة، وأن هذا الأداء فاق التوقعات، على حد تعبير المصادر.  في المحصلة، لاريب أن لبنان والمنطقة يمران في مخاض، لذلك يعانيان آلاماً في المرحلة الراهنة، ولكن لابد من أن  يتبلور بعده، ولادة منظومات سياسية جديدة في هذا المنطقة، يرفض إيقاعه فيها المنتصر في الميدان.