الثبات ـ عربي

منذ تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز ، أجرى تعديلات جذرية في أسلوب الحكم عبر التعيينات والإعفاءات التي أقرها.

ومنذ عام 2015 تكررت التعيينات والإعفاءات أكثر من مرة، فيما يبدو أن مجلس الوزراء الذي يقود السلطة التنفيذية في البلاد غير مستقر، وتجري إطاحة الوزراء بسرعة غير مدروسة.

ويُضاف إلى ذلك أن بعض الوزراء أعفوا بعد تهم فساد ثم أعيدوا إلى السلطة خلال أشهر، ثم صدرت قرارات ملكية بإعفائهم مجدداً، ليعين آخرون بدلاً عنهم.

ولا يُعلم مدى تأثير القرارات المفاجئة لرأس الهرم الحاكم على سير الحكم في البلاد، خصوصاً أنها تخرج بدون أي مقدمات أو أسباب واضحة، حيث يمسي الرجل وزيراً ويصبح معفياً من منصبه، ويصبح الرجل وزيراً ثم يمسي بلا منصب.

تغييرات مفاجئة

 وفي ظل أزمات خارجية متعددة وأخرى في الداخل، أصدر الملك سلمان، يوم الثلاثاء (25 فبراير 2020)، سلسلة أوامر ملكية تقضي بإجراء تعديلات وزارية واسعة، وإدخال تغييرات على أسماء بعض الوزارات.

وجاء في المرسوم الملكي أن الملك سلمان أعفى وزير الإعلام، تركي بن عبد الله الشبانة، من منصبه، وأمر بتكليف ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وعيّن الملك في مرسومه خالد بن عبد العزيز الفالح وزيراً للاستثمار، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة، وعبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة.

وكلف ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل، وزير الإسكان، بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى منصبه.

كما أعفى الملك سلمان وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبد الله الحمدان، من منصبه.

وتضمنت الأوامر الملكية ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها لتصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واحتوت الأوامر أيضاً على تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة الاستثمار، وتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليكون وزارة التجارة.

كما أمر الملك سلمان بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة، بالإضافة إلى تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة.