الثبات ـ اقتصاد

بدأت وزارة المالية المصرية الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر هذه السندات.

ويهدف إصدار السندات إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تم اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية وهي Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole، من بين 17 عرضا لأكبر البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية، لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، إن "إصدار السندات الحكومية الدولية الخضراء يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية "مصر 2030"، على النحو الذي يساعد في خلق هامش مرجعي يساعد في تسعير إصدار السندات الخضراء من جانب القطاع الخاص، وذلك في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات، بما يتواكب مع التوجه البيئي العالمي نحو المشروعات الصديقة للبيئة".