الثبات ـ اقتصاد

تصل بيروت منتصف هذا الأسبوع بعثة من خبراء "​صندوق النقد الدولي​"، لتقديم مساعدة تقنية إلى ​لبنان​، يرسم من خلالها آليات معالجة الوضع الإقتصادي والملي المأزوم، وذلك بناءً على طلب من ​الحكومة اللبنانية​.

كما ستلامس بعثة الصندوق ملف ​الديون​ اللبنانية (سندات "يوروبوندز")، المتوجبة على وزارة المال اللبنانية، خلال العام 2020 الحالي، والبلغ إجمالها نحو 4 مليارات دولار أميركي، يستحق منها 1.2 مليار في شهر آذار المقبل.

وبحسب متابعين، فإن المشورة "التقنية"، التي سيقدمها وفد خبراء الصندوق، ستتحول حتماً إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، بحيث أن يكون أمام لبنان في ظل هذه الأزمة الوطنية الكبرى، التي يعاني منها على المستويات الإقتصادية والمالية والنقدية، إلا أن يطلب مباشرةً مساعدة الصندوق في وضع خيارات إستراتجية للبنان يطلب منه تنفيذها لوقف الإنهيار في مرحلة اولى، وتالياً للمباشرة بطرق أبواب الحلول على مدى فترة زمنية يحددها الصندوق، والتي برأي مطلعين لن تكون أقل من 4-5 سنوات.

وكان وزيرا المال غازي وزني والإقتصاد راوول نعمة، قد عقدا نهاية الأسبوع الماضي، أكثر من إجتماع عمل مع بعض الخبراء اللبنانيين، تم خلالها التحضير لزيارة بعثة خبراء "صندوق النقد الدولي"، وذلك من خلال دراسات أعدتها وزارة المال بالتعاون مع خبراء لبنانيين، بخصوص المؤشرات الحقيقة المالية والإقتصادية للبلاد.

جدير ذكره أخيراً، أن لبنان الذي عاند منذ العام 2016، الإعتراف بحجم خطورة ​الوضع المالي​ والإقتصادي في البلاد، قد تأخر لسنوات عن طرق باب "صندوق النقد الدولي" لطلب المساعدة، وهذا الأمر أوصل البلاد إلى الوضع الراهن، الذي تعدى كل الخطوط الحمر.