الثبات ـ اقتصاد

حذر محافظ البنك المركزي النرويجي أمس ساسة البلاد من التدخل كثيرا في صندوق الثورة السيادية الضخم للبلاد ومن الإنفاق المبالغ فيه لثروته من النفط.

 وأمس الأول جدد أويستين أولسين، محافظ البنك المركزي، في كلمته السنوية للنخبة من السياسيين ورجال الأعمال تحذيراته من أنه يجب على الساسة «مقاومة رغبة القيام بالإدارة التفصيلية لصندوق الثروة السيادية» البالغة قيمته 1.2 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم. وتأتي تعليقات أولسين في أعقاب سلسلة من المبادرات السياسية خلال السنوات الماضية لتغيير تفويض الصندوق في قضايا تتراوح من التغير المناخي إلى المخاطرات.

وقال أولسين «إن رأس المال يتم استثماره بهدف واحد، واحد فقط: وهو تحقيق أعلى عائد ممكن بمخاطر مقبولة». وأضاف «إذا كانت هناك أهداف مختلفة عديدة، فيجب أن يتم تقييمها ببعضها بعضا وسيكون ذلك مهمة صعبة لأي مدير استثمار».

وكان زعيم حزب العمال المعارض النرويجي، وهو أكبر الجماعات السياسية في البلاد قد فاجأ الجميع العام الماضي عندما قال أنه يجب أن يتم النظر إلى الصندوق باعتباره «أداة سياسية» وأن يركز أكثر على الطاقة الخضراء. ويدخل الصندوق بالفعل في استثمارات وفقا لمجموعة واسعة من الإرشادات الأخلاقية. وعبَّر بعض السياسيين والبيروقراطيين عن قلقهم من أنه يتم النظر إليه كناشط سياسي على نحو متزايد.

وقد تأسس الصندوق، الذي يدار من قبل وحدة في البنك المركزي، في تسعينيات القرن الماضي، من أجل مساعدة تلك الدولة الغنية بالنفط على تجنب حالة الاقتصاد التضخمي عبر نقل دخله الناتج من الوقود الكربوني إلى استثمارات خارج الحدود.

وحققت هذه الاستثمارات، وهي في شكل أسهم وسندات، وأحدثها العقارات، عائدات ضخمة لتصل ثروة الصندوق حاليا إلى أكثر من 10.7 تريليون كرون (1.2 تريليون دولار).