الثبات ـ اقتصاد

قال الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة، إن الدولار سيصل إلى 14.5 جنيه مصري في نهاية عام 2020 بمصر لعدة أسباب.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج في أفضل مستوى، ودخل قناة السويس ارتفع بصورة ملحوظة، وهناك تحسن في حركة السياحة والميزان التجاري، وهذا يصب في صالح الجنيه المصري.

وتابع بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن توقعات بعض المؤسسات الدولية تشير إلى وصول الدولار لـ14.5 جنيه قبل نهاية هذا العام، في ظل وجود تحسن في الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر.

ولفت إلى أن مصر تعمل على تغيير السياسة المالية، وهذا في حاجة لبعض الوقت وتغير بعض القوانين والتشريعات، لافتا إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أحيلت له مسؤولية وزارة الاستثمار، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين الاقتصاد المصري.

من جانبه، قال محسن عادل، خبير الاقتصاد والاستثمار، إن سعر الدولار ينخفض حاليا في ظل زيادة إيرادات الدولة من حركة السياحة والصادرات، وتحويلات المصريين من الخارج، مضيفا أن البنك المركزي نفذ العديد من المبادرات التحفيزية للاقتصاد مثل التمويل العقاري والمصانع المتعثرة.

وتابع خبير الاقتصاد والاستثمار، أن مبادرة دعم المصانع المتعثرة تؤدي إلى زيادة حجم المعروض من المنتجات في السوق ما يخفض أسعارها، وإعادة دخل للدولة كان مفقودا وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

ويواصل سعر الدولار الهبوط في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وهي المرة الأولى التي يصل فيها سعر الصرف لهذا المستوى منذ 3 سنوات.