الثبات ـ عربي

طالبت جامعة الدول العربية، دول العالم بتعزيز وتوسيع نطاق حظر منتجات وسلع المستوطنات الصهيونية كونها مخالفة للقانون الدولي.

ورحبت الجامعة العربية، بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات تتعلق بعمل الشركات المتواطئة في الإستيطان والاحتلال، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ قرارات المجلس بهذا الإطار، وتطبيقها على الشركات التي تنتهك قرارات المجلس وتستمر في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع تلك المستوطنات ووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية.

واعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، أن هذه الخطوة مهمة وتسهم في حماية حقوق الفلسطينيين من جرائم الاحتلال وخاصة الاستيطان غير الشرعي، داعيا المجتمع الدولي لتعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه انفاذ القانون الدولي.