الثبات ـ اقتصاد

قال «صندوق النقد الدولي» أمس الخميس أن دول الخليج العربية – التي تعد من أغنى دول العالم – قد تنفذ ثروتها المالية في غضون الخمسة عشر عاما المقبلة، في ظل تدني إيرادات النفط والغاز، ما لم تُسرِّع خطـى الإصـلاحات المالية.

وتُسهم دول مجلس التعاون الخليجي الست – التي يقدر الصندوق صافي ثروتها المالية بتريليوني دولار – بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015.

وفي حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية «فإن أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّض بشكل كامل بعد» حسبما ذكر «صندوق النقد الدولي» في تقرير أصدره أمس، وأضاف «في ضوء الوضع المالي الحالي، فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنفد في الخمسة عشر عاما المقبلة.»

وحسبما يقول الصندوق الذي مقره واشنطن فإن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في 2040 أو قبل ذلك بكثير إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وتابع «جميـع دول مجلس التعاون الخلـيجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الـذي تواجـهه… لكن، السـرعة والحـجم المتوقعـان لإجراءات الـضبط المـلي هذه في معـظم الدول قد لا يكـفي لتحقـيق الاستـقرار في ثروتـها.»

وعبأت دول الخـليج لعقـود ثروتهـا مـن موارد الـطاقة لـتوفير فـرص الـعمل لملايين المواطنـين، في إطـار عقـد اجتماعي يكافئ الحكام بموجبه الإذعان السياسي والتحصـيل الدراسي بوظـائف مدى الحـياة.

لكن وظائف القطاع الخاص ذات الأجور المرتفعة والتي لا تتطلب مجهودا يذكر من العاملين أفرزت إنتاجية متدنية وثقافة استحقاق دون مسوغات، فضلا عن ارتفاع التكلفة مع نمو أعداد السكان.

وتتعرض ميزانيات دول الخليج لمزيد من الاستنزاف بفعل الإنفاق العام السخي على الدعم والخدمات الاجتماعية ومعاشات التقاعد.

وشرعت الحكومات في إجراءات تقشف، لكن تدريجيا فحسب، للحيلولة دون إثارة قلاقل اجتماعية، فعمدت إلى خطوات مثل سن ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول لكن معظمها مازال يجد صعوبة في الموازنة بين الانضباط المالي والنمو.

وقال صندوق النقد أن العمل بضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كان خطوة إيجابية، وأن «هناك فرصة كبيرة لاتخاذ هذا التقدم قاعدة يمكن البناء عليه…ومع تحول المنطقة صوب اقتـصاد غير نفـطي، فإن تحولها عن رسوم متنوعة إلى ضرائب واسعـة النطـاق أقل، على سـبيل المـثال، قد يحـقق تنوعا للإيرادات تشـتد الـحاجة إليه.»

كان الصندوق قد قال الشهر الماضي ان الكويت – التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم – قد تحتاج إلى تمويل بنحو 180 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة في غياب مزيد من الإجراءات المالية الجذرية.

وتتوقع السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا حجمه 50 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 35 مليار العام الماضي.