الثبات ـ اقتصاد

قدّمت الحكومة الجزائريّة الجديدة التي تُواجه أزمة سياسيّة واقتصاديّة خطيرة، الخطوط العريضة لـ”مخطّط عملها” الهادف إلى إنعاش الاقتصاد الذي تأثّر خصوصًا جرّاء انخفاض أسعار النفط.

وشكّلت حكومة جديدة في الجزائر بعد انتخابات رئاسيّة في 12 كانون الأوّل لكنّها قوبلت بالرّفض من الحراك الشعبي.

وتُعاني الجزائر من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطيّة التي تراجعت أسعارها بشدّة منذ فترة طويلة، ما انعكس سلبًا على الموازنة وعلى احتياطات البلاد من العملات الصعبة.

وأوضح بيان صدر إثر اجتماع استثنائيّ للحكومة ترأسه رئيس الجمهوريّة عبد المجيد تبون، أنّ مخطط عمل الحكومة يُركّز على “ثالوث التّجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي”.

وشدّدت الحكومة في بيانها على “ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة، واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكيّة تفاعليّة”.

ولفتت الحكومة إلى أنّها ستعمد، وفقَ مخطّط عملها، إلى “وضع خريطةٍ وطنيّة للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، لا سيّما في الهضاب والجنوب”.

على الصعيد السياسي، تشمل خطّة عمل الحكومة بشكل خاصّ “عدّة آليّات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات” الذي تنتقده المعارضة.

كذلك، وعدت الحكومة بأنّها ستعمل على “ضمان حرّية الاجتماع والتظاهر السلمي” في إطار “تعزيز سيادة القانون وتعزيز الديموقراطية الحقيقيّة”.

وكانت منظّمة هيومن رايتس ووتش قالت نهاية كانون الثاني المنصرم إنّ السلطات الجزائرية تُواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعسّفيًا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.

من جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائرية إنّها ستسعى، من خلال خطّة عملها، إلى “تدعيم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرّية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الإلكترونيّة والإشهار”.