الثبات ـ اقتصاد

تراجع معدل البطالة في المغرب قليلا العام الماضي إلى 9.2 في المئة من 9.5 في المئة في 2018، حسبما ذكرته «المندوبية السامية للتخطيط» أمس الأربعاء، حيث عوضت مكاسب التوظيف في البلدات والمدن أثر خسائر حادة للوظائف في المناطق الريفية.

ويتوقف الدخل الزراعي على مستويات هطول الأمطار المتذبذبة في المغرب ذي المناخ شبه الجاف، مما يدفع المزيد من سكان الريف للبحث عن عمل في المناطق الحضرية وفي حين فقد الريف 85 ألف وظيفة العام الماضي، خلقت المدن 250 ألفا.

ويعاني من البطالة نحو ربع المغاربة بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين من العمر بما في ذلك 13.5 في المئة من الشابات و15.7 في المئة من صغار خريجي المدارس والجامعات.

واستقر معدل البطالة المُقَنَّعة عند 9.2 في المئة في 2019. والعمالة غير الرسمية منتشرة في المغرب، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى أرقام يُعَوَّل عليها لمعدلات التوظيف.

وتتوقع مندوبية التخطيط أن ينمو اقتصاد المغرب 3.5 في المئة في 2020 بعد نمو بنسبة 2.3 في المئة في العام الماضي، مع افتراض معدلات متوسطة لهطول الأمطار.

من جهة ثانية قال «مكتب الصرف» في المغرب أمس أن العجز التجاري للبلاد زاد بنسبة 1.5 في المئة إلى 209 مليارات درهم (21.6 مليار دولار) في 2019 مقارنة مع العام السابق.

وجاء في التقرير الشهري للمكتب أن إجمالي الواردات زاد اثنين في المئة إلى 491 مليار درهم، لتتجاوز الصادرات التي بلغت 282 مليار درهم وزادت 2.4 في المئة.

وهبطت واردات الطاقة، التي تشمل الغاز والنفط، 7.2 في المئة إلى 76.4 مليار درهم بما يعادل 15.6 في المئة من إجمالي الواردات. والمغرب هو أكبر مستورد للطاقة في شمال افريقيا.

واستمرت مبيعات قطاع السيارات في مقدمة صادرات المغرب بنسبة 27.3 في المئة من جميع المبيعات لتبلغ 77.1 مليار درهم بزيادة 6.6 في المئة.

ويضم البلد الشمال افريقي مصانع إنتاج لشركتي صناعة السيارات الفرنسيتين «رينو» و»بيجو» ومُوَرِّدين لأجزاء السيارات.

وارتفعت صادرات الأغذية الزراعية 4.1 في المئة إلى 60 مليار درهم، بينما هبطت صادرات الفوسفات ومشتقاته 5.9 في المئة إلى 50 مليار درهم، فيما يعود بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الأسمدة.

واستقرت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، المهمة لتدفق العملة الصعبة للمغرب عند 64.8 مليار درهم. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 46.8 في المئة إلى 18.1 مليار درهم.

وارتفعت احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 6.4 في المئة إلى 244 مليار درهم في نهاية كانون الثاني، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من الواردات، حسب البنك المركزي.