الثبات ـ اقتصاد

مع تدهور قيمة الليرة السورية لتسجّل أدنى مستوياتها أمام الدولار، انطلقت حملات رمزية لدعم العملة الوطنية، مقابل تدابير مشددة فرضتها الحكومة لحمايتها، بينها ملاحقة كل من يستعمل النقد الأجنبي في عمليات البيع والشراء.

وشهدت أسعار الليرة في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضاً قياسياً، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الألف ليرة للمرة الأولى، فيما سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق ناشطون سوريون الشهر الحالي حملة رمزية بعنوان «ليرتنا عزتنا»، لتشجيع استخدام العملات المعدنية التي بات تداولها نادراً منذ انعدام قيمتها، إذ كان الدولار يعادل 48 ليرة قبل اندلاع الحرب عام 2011.

ونظّمت غرفة صناعة دمشق وريفها الأسبوع الماضي معرض «كل شيء بليرة» ليوم واحد فقط في العاصمة، عرضت خلاله أكثر من 50 شركة منتجاتها مقابل العملة المعدنية من فئة الليرة.

ودعمت محال تجارية عدة الحملة من صالونات الحلاقة إلى المقاهي والمراكز التجارية، ورفع أحدها شعار «لديهم بلاك فرايدي (الجمعة السوداء) ونحن لدينا ليرتنا عزتنا».

ويعزو محللون تسارع انهيار الليرة مؤخراً إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف التي فرضت قيوداً مشددة على عمليات السحب والتحويلات في ظل أزمة سيولة حادة.

وتترافق المبادرات الرمزية هذه مع تكثيف السلطات للإجراءات القانونية التي تتخذها في ملاحقة كل من يتداول بغير الليرة السورية، وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن توقيف مالكي ثلاث مؤسسات أمس الأول في دمشق بعد ضبط تعاملهم بغير الليرة في إطار سلسلة توقيفات بدأت منذ أسبوعين في محافظات عدّة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر مرسوماً تشريعياً نصّ على تشديد العقوبات بحق كل من يتعامل بغير الليرة السورية «كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة» ورفع المرسوم العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعدما كانت تنصّ على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية.