الثبات ـ اقتصاد

طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، من الحكومة والقطاع المصرفي إعداد خطة لاستعادة الثقة، فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود.

وقال خلال اجتماع للوزراء والمسؤولين المصرفيين أمس الأربعاء أن الانطباع الأول الذي حصل عليه من البنك المركزي وجمعية المصارف أنه مازالت هناك سبل للخروج من الأزمة.

وتواجه الحكومة الجديدة، التي مازالت في حاجة للفوز بثقة البرلمان، أزمة سيولة تؤجج التضخم، وليرة لبنانية آخذة بالضعف، وثقة متداعية في البنوك التي فرضت قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال.

وقال نبيه بري رئيس البرلمان أنه سيكون أمام الحكومة الجديدة ما بين ثلاثة أشهر وأربعة بعد الفوز في اقتراع الثقة لتنفيذ خطة إنقاذ وصفها بأنها «غير مستحيلة» ما دامت تتحاشى الصراعات والتوترات.

وصدَّق لبنان يوم الإثنين الماضي على ميزانية للعام الحالي تتضمن عجزا متوقعا عند سبعة في المئة من إجمالي النتاج المحلي، لكن ثمة أسئلة مهمة تحيط بتقديرات الإيرادات، التي قال رئيس لجنة الموازنة نفسه أنها قد تكون غير واقعية في ضوء التدهور الاقتصادي.

ويتعين على الحكومة الجديدة البت في سبل التعامل مع استحقاقات السندات السيادية التي تلوح في الأفق، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في آذار وصفها وزير المالية بأنها «كُرة نار».