الثبات ـ اقتصاد

قال خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، أنه من المتوقع ان يبلغ إنتاج البلاد النفطي في المنطقة المقسومة (المحايدة) مع السعودية 250 ألف برميل يوميا عند استئناف الإنتاج في نهاية العام الجاري.

 واتفقت الكويت والسعودية، وكلاهما عضوان في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أواخر العام الماضي على إنهاء نزاع دام لخمس سنوات على المنطقة، وهو الاتفاق الذي سيسمح باستئناف الإنتاج في حقلين نفطيين بقدرة على ضخ ما يصل إلى 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

وقال الفاضل خلال جلسة في البرلمان «توقيع مذكرة التفاهم يعني عودة إنتاج … 250  ألف برميل يوميا قبل نهاية عام 2020» لكنه أضاف ان زيادة القدرة الإنتاجية للكويت لن تؤثر على التزامها بحصص خفض الإنتاج في إطار اتفاق «أوبك+» لخفض الإنتاج.

تخفض السعودية والكويت إمدادات النفط بموجب اتفاق «أوبك+» الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» ومنتجي نفط كبارا آخرين مثل روسيا، وهو الاتفاق الذي ينتهي أجله في آذار.

وقال الفاضل ان اتفاق المنطقة المقسومة سيمكن الكويت أيضا من «تطوير إنتاج» حصتها من حقل الدُرّة للغاز في المنطقة المقسومة البالغة 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، وزيادة احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي والنفط الخام».

 وأضاف «كما تعني حصول الكويت على منفذ بحري جديد لتصدير حصتها من نفط المنطقة المقسومة». واعتبر ان توقف الإنتاج من المنطقة المقسومة خلال السنوات الماضية «لم يؤثر على إيرادات الكويت من إنتاج النفط، إذا تم تعويض الإنتاج من الحقول الأخرى ودون الإخلال بحصتها في أوبك». وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي الخفجي والوفرة، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وعلقت الكويت والسعودية الإنتاج في الحقلين في ظل نزاع بين الطرفين يتعلق بالحقوق والإلتزامات. وقد تم إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لأسباب قالت السعودية أنها بيئية، وتبعه إغلاق حقل الوفرة في مايو/أيار 2015 لعقبات تشغيلية.

ويبلغ إنتاج الكويت النفطي حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا مع التزامها باتفاق خفض إنتاج النفط. ولكنها تخطط لإنفاق نحو 508 مليارات دولار للاستثمار في القطاع النفطي حتى 2040. وتتضمن خططها زيادة طاقة التكرير في المصافي المحلية إلى مليوني برميل بحلول 2035.