الثبات ـ اقتصاد

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس الثلاثاء، ان فرنسا والولايات المتحدة حددتا مهلة 15 يوما للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة من خلال «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

وبعد «محادثة طويلة» مع نظيره الأمريكي ستيفن منوتشين ليل الإثنين/الثلاثاء،عبر لومير عن رغبته في إحياء المفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» حول الرسوم على القطاع الرقمي.

وقال في لقاء مع صحافيين في مقر وزارة المال الفرنسية أمس «اتفقنا على مضاعفة الجهود في الأيام المقبلة لمحاولة التوصل إلى تسوية حول رسوم القطاع الرقمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

وكان لومير يتحدث للصحافيين إلى جانب المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي «سيقف إلى جانب فرنسا». وأضاف «حددنا مهلة 15 يوما تماما حتى لقائنا المقبل على هامش منتدى دافوس الاقتصادي» الذي سيعقد من 21 إلى 24 من الشهر الجالري في المنتجع السويسري.

وتهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية ردا على فرض الرسوم الفرنسية على شركات التكنولوجيا.

وفي هذا الشأن، قال لومير أنه يأمل في هذه المرحلة من المفاوضات، ألا تُفرض على فرنسا عقوبات أمريكية من أجل تحقيق تقدم داخل «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» للتوصل إلى اتفاق عالمي حول رسوم قطاع التكنولوجيا يحل محل القرار الفرنسي. وأضاف «إذا فرضت عقوبات أمريكية (…) فسنرفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية وسنكون مستعدين للرد».

وقال مُحذِّرا «نعتبر مشروع فرض عقوبات أمريكية رداً على فرض الرسوم الفرنسية على الشركات الرقمية غير ودي وغير لائق وغير شرعي». ونفى أن تكون الضرائب الفرنسية تمييزية كما تقول السلطات الأمريكية.

وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا وفي طليعتها مجموعة «غافا»، التي تضم شركات «غوغل»، و»أبل» و»فيسبوك»، و»أمازون» الأمريكية، تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على منتجات مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية الفاخرة من صنع ليموج وغيرها.

من جهته، أكد المفوض الأوروبي للتجارة دعم الاتحاد الأوروبي لفرنسا قبل زيارته الأسبوع المقبل لواشنطن لإجراء محادثات مع الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر. وقال «نحن منفتحون على كل الإمكانيات»، مؤكدا ان «المفوضية الأوروبية ستقف إلى جانب فرنسا وكل الدول الأعضاء التي ترغب في ممارسة حقها السيادي بفرض رسوم عادلة على الشركات الرقمية».