الثبات ـ اقتصاد

قفزت تكلفة التأمين على ديون السعودية من خطر التخلف عن السداد بمقدار السُدس منذ اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة في ضربة جوية أمريكية، لتتحمل وطأة رد الفعل في أسواق الشرق الأوسط عموما.

وبلغت عقود مقايضة مخاطر الإئتمان السعودية لخمس سنوات 64 نقطة أساس (64% نقطة مئوية) أمس، ارتفاعا من 55 نقطة في الثاني من يناير/كانون الثاني، وفقا لبيانات «آي.اتش.اس ماركت».

وهذه القفزة أعلى قليلا من تلك التي أعقبت هجمات سبتمبر/أيلول على منشأتي نفط سعوديتين وأسفرت في بداية الأمر عن هبوط إنتاج البلاد للنصف.

وقالت وكالة «موديز» للتصنيفات الإئتمانية أمس ان التبعات الائتمانية لصراع عسكري بين إيران والولايات المتحدة ستعتمد على عوامل مثل مداه الزمني ونطاقه، لكن قد يكون هناك تأثير على العراق ومُصدِري أدوات الدَين في الخليج وربما لبنان.

وقالت «ستتلقى القنوات الرئيسية لحركة الإئتمان التأثير الفوري للصدمة على الصادرات والإيرادات المالية إذا لحق بطاقة إنتاج النفط والغاز ضرر كبير وطويل الأمد.»

وواصلت أسعار النفط الزيادة أمس، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.72 دولار للبرميل وسط مخاوف حيال التأثير المتوقع للأزمة على الإمدادات.

وارتفعت السندات الدولية التي أصدرتها الحكومة السعودية وشركة «أرامكو» نحو عشر نقاط أساس عند الآجال الأطول على المنحنى عند المقارنة بمستويات ما قبل الغارة الأمريكية، في حين لامس سعر سهم عملاق النفط التابع للدولة أدنى مستوياته على الإطلاق.

 وفقدت أوراق الدَين السعودية السيادية التي تستحق في 2049 نحو سنت واحد في التعاملات المبكرة أمس.

وظهر تأثير الهجوم في أسواق الدَين الأخرى في الخليج، لكنه كان أقل بشكل ملحوظ. ففي دبي زادت عقود مقايضة مخاطر الإئتمان نقطة أساس واحدة فقط، في حين زادت عقود أبوظبي إلى 37 نقطة أساس من 34 في الأسبوع الماضي.

وقال مصرفي متخصص في الدَين في دبي ان أي خطط محتملة للمقترضين في المنطقة لإصدار أوراق جديدة ستتأجل على الأرجح نظرا للتقلبات في السوق.

وأضاف المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه «الكثير من المستثمرين الأجانب تحركهم عناوين الأخبار ولذا سيحجمون عن أي نشاط في المنطقة في ظل هذه الأوضاع المتوترة».

وسبق أن قالت السعودية أنها تتطلع لإصدار أدوات دين جديدة مُقَوَّمة بالدولار لأغراض خاصة بالميزانية في بداية هذا العام.

وقال فراس موداد، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «آي.اتش.اس ماركت» الاستشارية «كلما تفاقم التصعيد، زادت حاجة دول الخليج العربية للتمويل وزاد الطلب علي الدين لكن سترتفع أيضا تكلفة الاقتراض الجديد».