الثبات ـ اقتصاد

قال البنك المركزي الصيني أمس الأربعاء أنه خفَّض الاحتياطيات الإلزامية التي يجب على جميع البنوك الاحتفاظ بها، وهو ما يتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان (114.91 مليار دولار) لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وقال «بنك الشعب الصيني» على موقعه الإلكتروني إأنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية)، اعتبارا من السادس من يناير/كانون الثاني الجاري. وستخفض هذه الخطوة نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك الكبيرة إلى 12.5 في المئة.

وخفض البنك الشعب المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي ثماني مرات منذ أوائل 2018، لتحفيز الإقراض المصرفي مع تباطؤ النمو في الاقتصادي إلى أضعف وتيرة في حوالي 30 عاما.

وقال خبير اقتصادي في «بنك مينشنغ» في بكين «خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ستساعد في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد». وتوقع خفضا آخر هذا الشهر في سعر فائدة القروض الجديدة التي تقدمها البنوك التجارية في الصين لزبائنها من الشركات ذات الجدارة الإئتمانية الأعلى.

وإتاحة المزيد من السيولة الآن سيخفض أيضا مخاطر نقص في الائتمان قبل عطلات السنة القمرية الجديدة التي تحل في وقت لاحق هذا الشهر ويقفز خلالها الطلب على النقود.

وقال البنك المركزي أنه يتوقع أن يُبقى مجمل السيولة في النظام المصرفي مستقرا قبل العام القمري الجديد.

وأضاف ان من بين أحدث الأموال التي ستجري إتاحتها ستحصل البنوك الصغيرة والمتوسطة على حوالي 120 مليار يوان، مؤكدا أنها يجب أن تُستخدم لتمويل المشاريع الصغيرة والمحلية.

وتخطط الصين لتحديد مستوى مستهدفا أقل للنمو الاقتصادي عند حوالي 6 في المئة في 2020، معتمدة على زيادة في الانفاق الحكومي على البُنية التحتية لدرء تباطؤ أكثر حدة، حسبما قالت مصادر مثطَّلِعة على السياسات الاقتصادية والمالية.

وتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 6.8 في المئة في 2017 إلى 6 في المئة في الربع الثالث من 2019، وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل عقد التسعينات.

يذكر ان الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تواصلت للعام الثاني، وأدت إلى توترات بين القوتين العظميين وأكبر اقتصادات العالم، وألقت بظلالها على الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر/تشرين أول الماضي.