الثبات ـ اقتصاد

تفيد جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك “موصياد”، أن أنقرة تسعى إلى رفع صادرات البلاد إلى ليبيا بأكثر من 571 في المئة، لتصل إلى 10 مليارات دولار مقابل نحو 1.49 مليار دولار في 2018.

ممثل الجمعية لدى العاصمة الليبية طرابلس مرتضى قرنفيل، يتطرق إلى آثار “اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية” المبرمة مؤخراً بين تركيا وليبيا، على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وفي تشرين الثاني 2019، أعلنت تركيا وليبيا توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، في خطوة اعتُبرت مكسبا لسياسات أنقرة في شرقي البحر المتوسط.

يقول قرنفيل إن “اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية”، ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بفضل انعكاس قوة العلاقات السياسية بينهما بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي.

ويوضح أن صادرات تركيا إلى ليبيا، تشمل الملابس والأثاث، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات الأخرى.

ويتوقع ممثل “موصياد” في طرابلس، أن ترتفع قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 50 في المئة لتصل إلى 3 مليارات دولار في 2020.

ويفيد أن السوق الليبي، يعد من أوائل الأسواق الخارجية التي بدأ المقاولون الأتراك النشاط فيها خلال سبعينيات القرن الماضي، في بدايات انفتاحهم على الأسواق الدولية.

ويوضح أن حجم المشاريع التي تولاها المقاولون الأتراك في ليبيا، منذ تلك الفترة بلغت 29 مليار دولار، مبيناً أنها ثالث أكبر بلد بعد روسيا وتركمانستان، يتولى رجال الأعمال الأتراك، مشاريع فيها.

وفي آذار 2019، أعلنت جمعية “موصياد” فتح مكتب تمثيلي لها في ليبيا ما يرفع عدد فروعها إلى 223 في 93 دولة.

وتأسست “موصياد” في إسطنبول عام 1990 من مجموعة رجال أعمال أتراك تضم 11 ألف عضو، ويعمل لديهم 1.6 مليون شخص، ولها 86 فرعا داخل تركيا.

وإجمالاً بلغت قيمة صادرات تركيا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، نحو 15.5 مليار دولار بزيادة 0.1 في المئة على أساس سنوي.

وسبق أن أوضحت هيئة الإحصاء التركية، أن قيمة الصادرات خلال الشهور العشرة الأولى من 2019، زادت بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي، إلى 156 مليار و886 مليون دولار.

كما تراجعت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 11 في المئة، لتستقر عند 183 مليار و686 مليون دولار.