أقلام الثبات

وقف مسيرات العودة إلى الثلاثين من شهر أذار من العام القادم 2020 ، بخلفية التحضير والتجهيز لإحياء يوم الأرض الفلسطيني العام المقبل ، ومن ثم تحويلها إلى شهرية وفي المناسبات الوطنية . وجاء ذلك بحسب القرار الذي اتخذته الهيئة العليا لمسيرات العودة . وكان قد سبق الإعلان اجتماع رباعي ضم حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية ، ناقشت القرار ، بعيداً عن بقية المكونات ، التي تم استمزاج رأيها وموقفها ، في خطوة اعتبرها البعض تهميشاً والتفافاً على الشراكة الوطنية ، التي طاما تغنى ويتغنى بها الكثير من القوى بما فيها الرباعية الفصائلية .

القرار يجب إخضاعه أولاً لعملية تقييم من خلال تنظيم ورش عمل تشمل كل المكونات السياسية والإعلامية والحقوقية ومنظمات ومؤسسات المجتمع الأهلي ، خصوصاً أن القرار المتخذ أُخضع راهناً لتأويلات وتفسيرات سياسية ارتبطت جميعها مع الحديث المتسرب في وسائل الإعلام عن قرب التوصل إلى تفاهمات تتصل بالتهدئة مع الكيان الصهيوني . ووقف المسيرات بهذا المعنى وكأنه جاء استجابة لمتطلبات تلك التهدئة ، مع ما سبقه في الابتعاد عن السياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا المحتلة العام 1948 لمسافة 300 متر ، ووقف الطائرات الورقية والبالونات الحارقة ، مع التناقص الملحوظ في أعداد المشاركين . هذا أولاً ، أما ثانياً ، القرار ومناقشته في رباعية الفصائل جاء بعد مباحثات  كانت قد أجرتها   كل من حماس والجهاد في القاهرة ، الأمر الذي فهمه البعض ، بأن الموضوع قد نوقش في تلك المباحثات ، وجاء استجابة لطلب الراعي والوسيط المصري .

قرار وقف المسيرات قد اتخذ ، ونحن لا نناقش قراراً   أصبح ساري التطبيق والتنفيذ ، وإن كان من حق الجميع مناقشته . ولكن النقاش ، وليس من باب التقليل من حجم وأهمية قرار إطلاق المسيرات في حينه ، أي في الثلاثين من أذار 2018 ، وبعد مضي السنة والتسعة أشهر على عمر تلك المسيرات ، ومع الكم الكبير من الشهداء والجرحى الذي وصل بالآلاف ، يجب أن يتمحور هذا النقاش حول كيفية تثميرها وتوظيفها لتحقيق مكاسب وطنية للشعب الفلسطيني .