الثبات ـ اقتصاد

تتخبط الكونغو، حيث بدأ الحزب الحاكم مؤتمره السنوي أمس الجمعة والذي يستمر لغاية الإثنين المقبل، في أزمتها الاقتصادية رغم الرقم القياسي في الإنتاج النفطي، أبرز ثروات البلاد.

وفي مدينة بوانت نوار محرك البلاد الاقتصادي، يتساءل ديشاغران إيبيه كم من الوقت ستتحمل شركته المتخصصة في التكنولوجيا آثار تراجع سعر صرف العملة الوطنية الذي بدأ العام 2014.

وأعلن المدير العام لشركة «دو نيتوورك» المتعاملة من الباطن مع كبرى شركات الصناعة النفطية في البلاد «منذ أربع سنوات لا نحقق أرباحا».

وسمحت العائدات النفطية لمدينة بوانت نوار بجمع ثروة تقدر بالمليارات خلال نصف قرن، بعد أن بدأت «توتال» الفرنسية العمل هناك.

ومثل بقية الكونغو، التي تعد خمسة ملايين نسمة، تعرض ديشاغران إيبيه لآثار تراجع أسعر النفط مما ساهم في تراجع الاقتصاد اعتبارا من العام 2014.

وعلى البطاقة المهنية لهذا المهندس والمقاول الشاب، البالغ من العم 37 عاما، 12 نشاطا من المعلوماتية إلى المراقبة بالفيديو والتدريب والتدقيق في الحسابات والاستشارات ومركز اتصال وتصميم المواقع الالكترونية.

ولعدم الاعتماد على النفط فقط، قام المهندس بتنويع أنشطته. وقال «هذا لا يعوض خسارة رقم الأعمال لأن الأفراد لا يملكون امكانات الشركات» كما بات لإيبيه شريك يعمل في نفس المكتب ليتقاسم معه الإيجار البالغ ألف يورو شهريا.

وخفض عدد العاملين لديه إلى 10 أشخاص، وقال «أنا المدير العام والمدير التقني وأمام هذه الأزمة أتولى المنصبين لان راتب المدير مرتفع». وأضاف «خسرنا 50% من زبائننا و60% من رقم أعمالنا»، بعد الحقبة الكبرى في 2014-2015، عندما كنا نحقق رقم أعمال يُقدَّر بـ750 ألف يورو».

وقال سيلفستر ديدييه مافوينزيلا، رئيس مجلس التجارة والصناعة في بوانت نوار «مع الأزمة أعادت توتال المؤسسة الرئيسية في بوانت نوار التفاوض لخفض كل عقودها مع الشركات العاملة من الباطن».

وأضاف «تمت خسارة 50 الف وظيفة بين عامي 2014 و2017. وعاد الكثير من المغتربين إلى ديارهم»، مقارنا كل مغترب بـ»شركة صغيرة توظف حارسا وسائقا وبستانيا».

وبعد سنوات عجاف عادت الامور إلى سابق عهدها مجددا في المنطقة. وأخذت شركات النفط «توتال» الفرنسية، و»إيني» الإيطالية، و»برينكو ووينغ ووا» الصينية، تسجل أرقاما قياسية في الإنتاج مع 350 ألف برميل نفط يوميا بفضل استثمار حقول جديدة في مقاطعة موهو الشمالية تُشَغِّلها «توتال» منذ عام 2017.
وازدهرت الحركة في ميناء بوانت نوار لتصل إلى مناولة 900 ألف حاوية خلال عام 2019 مقابل 800 ألف في عام 2018.

ولكن كل هذه المؤشرات الإيجابية لا تساعد الاقتصاد المحلي. فإيرادات النفط التي يتم تقاسمها مع الدولة الكونغولية تُستخدَم أولا لخفض الدَين العام للبلاد في إطار اتفاق مع «صندوق النقد الدولي».