الثبات ـ اقتصاد

أكد النائب  الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن العام 2019 الأسوأ اقتصاديا على قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المٌمتد للعام الثالث عشر على التوالي، الذي طالت تأثيراته كافة مناحي الحياة.

وأكد الخضري في تصريح صحفي أن الوضع في غزة صعب جداً، وأبرز أوجه التدهور كانت من نصيب القطاع الاقتصادي حيث شهد تدهوراً سريعاً وخطيراً وكبيراً.

وأشار إلى وجود جمود اقتصادي وتراجع في مستويات الدخل والعملية الانتاجية بشكل كبير جدا، إضافة لعمليات اغلاق يومية لمحال تجارية ومؤسسات وشركات بسب عدم قدرتها الاستمرار في العمل بسبب الحصار.

وأشار إلى أن ربع مليون عامل مُعطل عن العمل، وقرابة ٨٥٪ من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر (من النسب المرتفعة عالميا).

وبين أن المصانع تعمل بـ٢٠٪ من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار والإغلاق وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة.

وأكد الخضري أن الحصار أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف قرابة ٨٠٪ من المنشآت الاقتصادية عن العمل حيث تعتبر بحكم المغلقة.

وقال "ما تبقي من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من ٥٠٪ من قدرتها التشغيلية".

وشدد أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا.

وفي ملف الاعمار، قال الخضري إن نحو 20% من المنازل المُدمرة كلياً بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 ما زالت لم تبنى، ولم يتم الايفاء بوعود المانحين ببنائها.

كما أكد الخضري على أن قضية تعويض وإعادة بناء المصانع والمنشآت الاقتصادية تراوح مكانها حيث لم يحدث أي إنجاز حقيقي ينهي معاناة أصحاب المصانع المدمرة وهي متوقفة عن العمل.

وشدد أن رفع الحصار هو البوابة الرئيسة لإنهاء أزمات غزة، باعتباره غير قانوني ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.