الثبات ـ اقتصاد

وقع المغرب وفرنسا 9 اتفاقيات في مجالات وصفتها الرباط بأنها «حيوية وتفتح آفاقا واعدة بين البلدين».

جاء ذلك وفق بيان للحكومة المغربية صدر الخميس عقب انعقاد الدورة الرابعة عشرة لـ»الاجتماع رفيع المستوى» بين البلدين في باريس.

وشملت الاتفاقات قطاعات «العدالة، والشغل، والتعليم الأولي، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والثقافة، والملكية الصناعية، والإسكان، وإعداد التراب (تهيئة وتصميم المدن).

وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في لقاء صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب عقب الاجتماع ان «التوقيع على الاتفاقيات التسع يؤشر على نجاح هذه الدورة»، مشيرا إلى ان مجالات الاتفاقيات لها «أهمية بالغة وستفتح آفاقا واعدة بين البلدين».

وأكد أن المباحثات تطرقت لـ «قضايا جوهرية منها مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما الأمنية وتلك المرتبطة بالهجرة».

واعتبر أن الشراكة الصناعية التي تربط بلاده مع فرنسا تمكن اقتصاد البلدين «من تعزيز تموقعهما في الأسواق الخارجية، خاصة في افريقيا».

ويأتي «الاجتماع رفيع المستوى» بين حكومتي الرباط وباريس عقب أزمة دبلوماسية صامتة بين البلدين بعد تصريحات انتقد فيها وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير مؤخرا قيام اثتنين من المجموعات الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات، وهما «رينو» و»بي.إس.إيه» بالاستثمار في دول خارج فرنسا، بينها المغرب.

وفي رأي لومير فإن «هذه الإستراتيجية تسببت في نقل الإنتاج الفرنسي إلى بلدان أخرى، كما أدت إلى تدمير الوظائف في فرنسا، وبالتالي فإن هذا النموذج التنموي لا نريده بعد الآن»، الأمر الذي دفع وسائل إعلام مغربية إلى مهاجمة الوزير الفرنسي، معتبرة تصريحاته «ابتزازا».

وتشمل الشراكة الصناعية بين الرباط وباريس مجموعة من التخصصات، أبرزها صناعة السيارات وقطع الغيار، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، ما يجعل فرنسا فاعلا رئيس في القطاع الصناعي في المغرب.