الرئيس الإيراني يقترح إنشاء آلية تأمين نقل خاصة بالدول الإسلامية

الجمعة 20 كانون الأول , 2019 02:12 توقيت بيروت اقتصاد

الثبات ـ اقتصاد

اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الخميس، إنشاء آلية تأمين نقل خاصة بالدول الإسلامية، وذلك في الوقت الذي تخضع فيه بلاده لعقوبات أمريكية تجعل من الصعب أن تقوم شركات تأمين غربية بتقديم تغطية تأمينية لصادرات إيرانية.

ويتضرر الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط بشدة منذ أن سحب الرئيس دونالد ترامب العام الماضي الولايات المتحدة من اتفاق نووي متعدد الأطراف أُبرم مع طهران في 2015 وأعاد فرض عقوبات.

وخلال قمة إسلامية في العاصمة الماليزية كولالمبو، قال روحاني ان الوقت قد حان للعالم الإسلامي لأن يتطلع نحو الداخل، بما في ذلك التأمين.

وقال في كلمة تُرجمت للإنكليزية «ندرك أن الكثير من معاملاتنا وأنشطتنا الاقتصادية تعتمد اليوم على التأمين الأجنبي.. التأمين الآتي من دول كبيرة.

لذلك (إذا) كنا نحن الدول الإسلامية قادرين على التعاون لتأسيس تأمين، بشكل خاص وحصري للدول المسلمة، لاسيما في النقل والعبور، فسينقذنا من الاعتماد على الأجانب».

وتحتاج السفن أشكالا متعددة من التأمين، بما في ذلك تغطية سنوية لخطر الحرب وكذلك رسوم «مخالفة» إضافية عند دخول مناطق مرتفعة المخاطر.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال روحاني أنه يتعين على الدول الإسلامية إجراء المعاملات بعملاتها، وهي وجهة النظر التي لاقت تأييدا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي دعا العالم الإسلامي إلى استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، معربا عن استعداد بلاده للعمل في هذا الخصوص.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان «دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية» عقدت على هامش قمة «كوالالمبور 2019» الإسلامية المصغرة التي تستضيفها العاصمة الماليزية.

وقال اردوغان «أصبح التبادل التجاري بالعملات الوطنية ضرورة ملحة، ونحن على استعداد للعمل مع العالم الإسلامي في هذا الخصوص …وينبغي علينا وضع التمويل الإسلامي في صدارة أجندتنا».

وأضاف «أعتقد ان هناك إمكانيات كبيرة بين بلداننا في مجال التمويل بدون فائدة، من أجل توظيف هذه الإمكانيات، يمكننا إنشاء مجموعة عمل من الخبراء الماليين، وبذلك يمكننا إعداد خارطة طريق شاملة ومفصلة».
وبيّن أن التكنولوجيا والابتكار يعد مجالا مهما آخرا ينبغي إيلاء الأهمية له أيضا.

وعلى صعيد آخر أكد على قطع بلاده شوطا كبيرا في الصناعات الدفاعية من خلال خفض اعتمادها على الخارج من نحو 80 % إلى نحو 30 % بحلول 2023.
 


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل