الثبات ـ اقتصاد

أعلن في نواكشوط عن مصادقة الجمعية الوطنية الموريتانية، على ميزانية الدولة لعام 2020، وذلك وسط ظرف اقتصادي ضاغط وفي ظل انتقاد متواصل من المعارضة لما شهدته السنوات العشر الماضية التي حكمها الرئيس السابق من نهب وسوء تسيير.

وصودق على هذه الميزانية وسط مطالبات ملحة بزيادة علاوات المعلمين والأطباء وتخصيص مبالغ لكهرباء المساجد.

وبلغت الموارد المتوقعة لميزانية 2020 ستين مليارا وثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمئة وستة عشر ألفا ومئة وثمانية أوقية جديدة (1 دولار= 41 أوقية).

وتظهر التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير زيادة الرواتب والأجور بمبلغ 781ر790ر136ر1 أوقية جديدة، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2019.

وأظهر مشروع القانون أن نفقات الاستثمار عرفت زيادة بمبلغ 8ر640ر254ر016 أوقية جديدة، أي ما يعادل نسبة 59ر99%، كما زاد التمويل الذاتي بـ 2ر097ر759ر516 أوقية جديدة وذلك بمعدل 57ر14%، وبلغ التمويل الخارجي 6ر542ر494ر500 أوقية جديدة.

بلغت الموارد المتوقعة لميزانية 2020 ستين مليارا وثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمئة وستة عشر ألفا ومئة وثمانية أوقية جديدة

وتشكل الميزانية المدعمة للاستثمار للسنة المالية 2020، القسط الأول من برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2020-2022 الذي يمثل محفظة المشاريع والبرامج الاستثمارية الحكومية، وهي تندرج في إطار تنفيذ خطة العمل الأولى (2016-2020) لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

وبلغت ميزانية الاستثمار المدعمة برسم قانون المالية الأصلي لسنة 2020 ما يناهز 507ر31 مليار أوقية جديدة موزعة على 281 مشروعا أي بزيادة 472ر3 مليارات أوقية جديدة بالقيمة المطلقة.

كما صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على التعديلات التي قدمتها لجنة المالية والتي شملت تخفيض الضرائب على المنتجات البترولية، والتسجيل بالحق الثابت ونقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية، وعقود التنازل في الأسهم أو الحصص الاجتماعية للشركات المسجلة في موريتانيا.

واستعرض وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في مداخلته أمام النواب الظرفية الاقتصادية الوطنية خلال السنة المالية الحالية وما تميزت به، مبرزا في هذا الإطار مختلف مراحل تنفيذ ميزانية 2019.

وأبرز الخطوط العريضة لميزانية 2020، مشيرا إلى أنها ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق زيادة الإنفاق الاجتماعي المتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأكدت الحكومة الموريتانية أنها تستهدف من خلال قانون المالية الأصلي لسنة 2020 تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3ر6%، وضبط معدل التضخم عند 5ر3% في المتوسط السنوي، وتحقيق رصيد ميزانوي أولي يساوي 1ر1% من الناتج المحلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية، مع الحفاظ على مستوى مريحٍ من الاحتياطات الرسمية (7.5 أشهر من واردات السلع والخدمات).