الثبات ـ اقتصاد

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني ان ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2.5 في المئة في 2019، وبنسبة 1.5 في المئة في 2020.

وفي تشرين الأول الماضي، توقع البنك الدولي ان ينكمش اقتصاد لبنان 0.2 في المئة في 2019، مقابل تحقيق نمو 0.2 في المئة في 2018.

وتقدر «موديز» في بيان أصدرته ان يرتفع عجز الميزانية إلى 11.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 و10 في المئة في 2020. ويستهدف مشروع ميزانية 2019 خفض العجز إلى 7.6 في المئة، مقابل 11.1 في المئة في 2018.

ويوم الأربعاء الماضي، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حسن خليل، إن عجز الميزانية في 2019، سيكون أكبر بكثير من التوقعات، بسبب التراجع «المقلق» في الإيرادات.

واعتبرت «موديز» أن طلب سعد الحريري ، رئيس وزراء تصريف الأعمال في لبنان مؤخرا مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رسميًا لوضع خطة إصلاح اقتصادي لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية والمالية في البلاد، أمر إيجابي لتصنيفه الائتماني، بمجرد تشكيل حكومة.

وتمنح «موديز» لبنان تصنيفا ائتمانيا عند «سي.إيه.إيه2»، وتعني درجة مخاطرة عالية، كما أنه قيد المراجعة لخفضه.

وحذرت الوكالة من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصاد الكلي، دون الدعم الفني والمالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات المانحة الدولية.

وأشار بيانها إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 2000 ليرة في السوق غير الرسمية مقابل 1507 ليرات في السوق الرسمية، بسبب النقص الحاد في النقد الأجنبي.

وشددت «موديز» على ضرورة «تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاح لإطلاق الدعم المالي أمر ملح بشكل متزايد في ضوء التدهور الحاد في النشاط الاقتصادي».

ويشهد لبنان تدهورا اقتصاديا، في ظل تراكم الديون الداخلية والخارجية إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقدَّر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، منصور بطيش، نهاية الاسبوع الماضي، ان بلاده تخسر ما بين 70 و 80 مليون دولار يوميا بسبب الأزمة والشلل الاقتصادي.