الثبات ـ اقتصاد

تجاوز نمو قطاعي الصناعة والتجزئة في الصين التوقعات في نوفمبر تشرين الثاني حيث عزز دعم حكومي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع انحسار حدة الخلاف التجاري مع واشنطن.

تأتي البيانات المشجعة الصادرة اليوم الاثنين في أعقاب مؤشرات قوية على تقدم في مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة مطلع الأسبوع بعد أن أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق “مرحلة أولى” تجاري سيقود لمضاعفة صادرات الولايات المتحدة إلى الصين.

لكن نمو قطاعي البنية التحتية والعقارات، وهما محركان رئيسيان للنمو، ظل ضعيفا في نوفمبر تشرين الثاني، مما يبرز التحديات الرئيسية لبكين في جهودها من أجل استقرار الأداء الاقتصادي العام المقبل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الإنتاج الصناعي ارتفع 6.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، متجاوزا متوسط التوقعات لنمو خمسة بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، ومقارنة مع 4.7 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وهي أيضا أسرع وتيرة نمو في خمسة أشهر.

تتوافق بيانات الصناعة القوية مع التحسن المفاجئ في مؤشرات المصانع في نوفمبر تشرين الثاني بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات التي أشارت إلى أن الدعم الحكومي يعزز الطلب المحلي حتى مع انكماش الصادرات وأسعار المنتجين.

وصعدت مبيعات التجزئة ثمانية بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع توقعات لنمو 7.6 بالمئة بفضل إجراءات تحفيز ومهرجان التسوق المعروف بيوم العزاب خلال الشهر، بحسب مكتب الإحصاءات.

وأظهر الاستثمار في الأصول الثابتة مؤشرات تحسن قليلة حيث زاد 5.2 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني، تمشيا مع الزيادة على مدى الأشهر العشرة الأولى، وهي أضعف وتيرة في عقود.

وتباطأ نمو الاستثمار في البنية التحتية، وهو محرك رئيسي للنشاط، إلى أربعة بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني من 4.2 في أول عشرة أشهر.