الثبات ـ اقتصاد

أعلنت اثيوبيا، أنها تمكنت من تأمين تمويل خارجي بنحو 9 مليارات دولار مخصصة للإصلاحات الاقتصادية الطموحة في البلاد التي يعتبر محللون أنها يمكن أن تدعم التحول السياسي في البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية إن شركاء تعهدوا بتقديم أكثر من ثلاثة مليارات دولار لدعم برنامج “الإصلاح الاقتصادي” في إثيوبيا الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام.

وقال البيان إن هذا يضاف الى التزامات سابقة تبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي و2,9 مليار من صندوق النقد الدولي.

وأعرب رئيس الوزراء آبيي أحمد على “تويتر عن “سروره الكبير” لهذه التعهدات مضيفا أنها ستخصص لـ”الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والبنيوية والقطاعية”.

ويعتقد آبيي، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام، أن ضخ حياة جديدة في الاقتصاد الإثيوبي أمر حاسم بالنسبة الى توقعاته المتعلقة بالانتخابات المقررة العام المقبل.

وبالإجمال فإن أي فشل في معالجة مشاكل مثل البطالة وضعف العملة من شأنه أن يهدد بتفاقم التوتر في بلد يعاني من تصاعد الاضطرابات العرقية وغيرها من التحديات الأمنية.

وتعد إثيوبيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا، لكن معدلات الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي، ويسعى المسؤولون الآن إلى فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص.

وكشف آبيي عن برنامج “الإصلاح الاقتصادي المحلي” للمانحين في أيلول واصفا إياه بأنه “جسرنا للعبور نحو الازدهار” وتهدف الخطة إلى معالجة مشكلات مثل التضخم ونقص النقد الأجنبي وعجز الموازنة.

وقال المسؤولون حينها إن الخطة ستحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار من التمويل الخارجي، وناشد آبيي المانحين “الانضمام إلينا في هذا الطريق”.

وفي بيان قال الصندوق إنه توصل إلى “اتفاق” مبدئي لتوفير 2,9 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لمواجهة التحديات، بما في ذلك “الديون” التي تشكل نقطة ضعف.

وأعلنت وزارة المالية الجمعة أنها تتوقع الحصول على تمويل إضافي للإصلاحات من وكالتي الأمم المتحدة وبنك الاستثمار الأوروبي.