الثبات ـ اقتصاد

شهد العالم خلال العام 2019 تعثر النمو الاقتصادي غير المهيأ لمواجهة التوتر التجاري وتنامي القطاع الرقمي والتغير المناخي، وهي ظاهرة تهدد بالتواصل عام 2020 بحسب خبراء الاقتصاد، ما ينذر بتأجيج الحركات الاحتجاجية والمطلبية.

وتتوقع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ألا يتخطى النمو العالمي خلال السنة المقبلة 2,9%، كما في العام 2019، وهو أدنى مستوى يسجله منذ الأزمة المالية عام 2009 وقالت رئيسة قسم الاقتصاد في المنظمة لورانس بون “إننا في مرحلة مقلقة”.

أما صندوق النقد الدولي، فكان أكثر تفاؤلا إذ توقع في تقريره الأخير “آفاق الاقتصاد العالمي” نموا بنسبة 3,4% في 2020، ولو أن مسؤولة الاقتصاد في المؤسسة المالية غيتا غوبينات حذرت من أن هذا الانتعاش “يبقى هشا”.

فالاقتصاد المعولم لم يصل إلى نهاية دورة فحسب، بل هو في نهاية عصر هو عصر ازدهار التبادل التجاري والصعود الصناعي للدول الناشئة.

فالإجماع الدبلوماسي على التبادل الحر سقط مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ دخل في مواجهة تجارية وكذلك تكنولوجية مع الصين، تنعكس سلبا على النمو العالمي، وسيكون بريكست، في حال تم كما هو مرتقب، اختبارا إضافيا للنهج التعددي.

وشهد العالم خلال العام 2019 تعثر النمو الاقتصادي غير المهيأ لمواجهة التوتر التجاري وتنامي القطاع الرقمي والتغير المناخي، ما ينذر بتأجيج الحركات الاحتجاجية والمطلبية

وقادت السياسات السخية التي اعتمدتها المصارف المركزية بعد الأزمة إلى تعميم ظاهرة معدلات الفائدة “السلبية” في بعض الدول، ما حد من مردودية المصارف وزاد حجم الدين الخاص.

ويرى المستثمر الذي اشتهر لتنبّؤه بانهيار النظام المالي الأمريكي قبل عقد، أن الاقتصاد قد يستمر في تسجيل نمو بطيء أو يدخل في “انكماش نمطيّ مع تباطؤ اقتصادي وخسارة عدد من الأفراد مبالغ مالية وسيكون هذا القدر أليما بما يكفي”.

وتوقع كبير الاقتصاديين في شركة أليانز العملاقة للتأمين لودوفيك سوبران “مطهرا للنمو” العالمي وقال إن “الصدمة المعممة المقبلة لن تحصل في القطاع المالي، بل ستكون من خارجه، مثل صدمة كبرى ناجمة عن فرض تنظيمات حول البيانات الشخصية أو على ارتباط بالمناخ”.

وقد تأتي هذه “الصدمة” مع انتخاب رئيس ديموقراطي يطبق سياسة ضريبية أكثر تشددا مع الثروات الكبرى ويهاجم بشكل مباشر ضخامة حجم شركات الإنترنت الكبرى ويشدد التنظيمات المراعية للبيئة والمناخ.

وإزاء التغير المناخي، يعمد الصناعيون والمستثمرون إلى تصحيح إستراتيجياتهم. واضطرت مجموعة النفط الوطنية السعودية العملاقة “أرامكو” إلى تقليص حجم عملية الطرح الأولي الضخمة لأسهمها في البورصة.

وفي ظل عالم يسجل نموا اقتصاديا ضعيفا وكان في العام 2018 يعد 26 مليارديرا يملكون معا أموالا توازي ما يملكه النصف الأفقر من الكوكب، فإن مسألة توزيع الثروات ستطرح بمزيد من الإلحاح، بما في ذلك في الدول النامية.