الثبات ـ اقتصاد
وافق أعضاء مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على نص القانون المنظم لنشاطات المحروقات في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل.
وقال وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل نيابة عن وزير الطاقة، محمد عرقاب، إن القانون الجديد يعد "مكسبا هاما" للاقتصاد الوطني لكونه يدعم الدولة ويمنح المزيد من الخير للأجيال القادمة"، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر، وتابع، كما سيساهم القانون في توفير المناخ المناسب للنهوض بقطاع الطاقة، وسيحفز المستثمرين للمساهمة في تثمين موارد البلاد في إطار شراكة قائمة على مبدأ رابح-رابح، وأكد الوزير، على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات وتطوير المداخيل من خلال شركة سوناطراك لوحدها أو بالشراكة مع شركات أجنبية لديها قدرات مالية وتكنولوجية عالية.
وفي المجال الضرائب، برر الوزير تخفيض قيمة الضرائب المطبقة على النشاطات النفطية، برغبة القطاع الوصي في زيادة المستثمرين والمتعاملين الأجانب في القطاع، وهو ما سيوفر مبالغ مالية إضافية، مبرزا أن القيام بـ100 عملية استكشاف بنسبة ضرائب تقدر بـ 65%، سيكون أفضل من انجاز 10 عمليات فقط بنسبة تبلغ 85%.