الثبات ـ دولي

دعت الحكومة التشيلية أمس الجمعة، إلى الهدوء في مواجهة تصاعد العنف في التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية المستمرة منذ خمسة أسابيع واسفرت عن سقوط 23 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح.

وقال وزير الداخلية التشيلي غونزالو بلوميل "أريد توجيه نداء عميق وصادق إلى كل القوى السياسية لتدعو إلى السلام"، مؤكدا أن إحلال الهدوء "أهم مهمة لدينا اليوم كبلد".

وأعلنت السلطات، أن عدد القتلى في التظاهرات التي بدات في 18 تشرين الأول ارتفع إلى 23 شخصا بعد وفاة فتى في الثالثة عشرة من العمر في أريكا بشمال البلاد.

وقالت أمانة وزارة الداخلية في بيان أن "الشرطة أعلنت وفاة قاصر في الثالثة عشرة صدمته شاحنة صغيرة خلال تظاهرة".

وبدأت موجة الغضب في تشيلي في 18 تشرين الأول بسبب رفع أسعار بطاقات المترو لكنها توسعت لتصبح صرخة أكبر ضد التفاوت الاجتماعي في الدولة التي كانت تعد من الأكثر استقرارا في أمريكا الجنوبية.

وهذه أكبر أزمة في تشيلي منذ عودة الديمقراطية عام 1990 وانتهاء الحكم الديكتاتوري لأوغوستو بينوشيه.

ومع أن المشاركة في التظاهرات المناهضة للحكومة تراجعت منذ بداية الحراك، لم تتوقف أعمال النهب وإضرام الحرائق، بينما لوحظ مؤخرا تزايد أعمال العنف.