الثبات ـ اقتصاد

قالت جمعية مصارف لبنان أنها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية، تتضمن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بألف دولار أمريكي، وذلك في خضم أزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة.

وجاء في بيان أصدرته الجمعية أمس الأول ان الخطوات تستهدف توحيد المعايير وتنظيم العمل في البنوك وسط «الظروف الاستثنائية» التي تمر بها البلاد، عقب احتجاجات في أنحاء لبنان تسببت في إغلاق البنوك معظم أيام تشرين الأول الماضي.

وأضافت ان التوجيهات تشمل أيضا السماح فقط بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة، وحسب بيان الجمعية فإن الإجراءات لا تمثل قيودا على حركة الأموال، وتأتي بالتشاور مع المصرف المركزي

ولم يفرض المصرف المركزي قيودا رسمية على رؤوس الأموال، وذلك رغم المخاوف من موجة لسحب الودائع وضغوط على الليرة بالسوق غير الرسمي.

وكانت البنوك مغلقة معظم الأيام منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول وافتتحت المصارف لفترة وجيزة هذا الشهر لكنها فرضت قيودا على التحويلات للخارج وسقفا على السحب من الحسابات بالعملة الأجنبية، وبدا أن لكل مصرف تجاري سياسته الخاصة.

 وأصدرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الإئتمانية أحدث تحذير من وضع الاقتصاد اللبناني المُثقَل بالديون، وخفضت يوم الجمعة الماضي تصنيف لبنان الإئتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من» بي ناقص بي» إلى «سي.سي.سي» مشيرة إلى تزايد المخاطر المالية والنقدية.