الثبات ـ رياضة

فجرت وسائل الإعلام الإيطالية مفاجأة جديدة وفريدة من نوعها، بتقدم 15 من أعضاء البرلمان الإيطالي المنتميين لنادي نابولي بطلب إحاطة لوزير الرياضة فينشنزو سبادافورا، لاستجوابه في أسباب عدم احتساب ركلة جزاء لفقراء الجنوب، في سهرة الأربعاء ضد أتالانتا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لحساب الجولة العاشرة للسيري آ.

وأثيرت ضجة على نطاق واسع في مختلف وسائل الإعلام الإيطالية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد القرار المشكوك في صحته من قبل حكم الساحة بييرو جياكوميلي بالتغاضي عن احتساب ركلة جزاء لا لبس فيها لمصلحة المهاجم الإسباني فرناندو يورينتي بعد تعرضه للإعاقة داخل منطقة جزاء ضيوف ملعب “سان باولو”، لترتد في نفس الهجمة بهدف التعادل الثاني لأتالانتا.

وفي تعليقه الأول على القرار المثير للجدل، أطلق رئيس نابولي أوريليو دي لورينتس العنان لنفسه بتوبيخ رئيس لجنة التحكيم الإيطالي مارسيلو نيتشي والمسؤول عن توزيع الحكام نيكولا ريتزولي، بقوله لشبكة “سكاي سبورتس” الناطقة بالإيطالية “من الواضح أن نيتشي وريتزولي لا يؤديان عملهما بشكل صحيح، أنا مثل رؤساء الأندية الآخرين، أقوم بتمويل كرة القدم الإيطالية ولجنة التحكيم، لقد سئمنا هذا الوضع، بدوننا فإن الحكام سيقشرون البطاطا”.

ومساء الخميس، أفاد موقع “فوتبول إيطاليا” بأن أزمة ركلة الجزاء بلغت ذروتها بعد تدخل أعضاء البرلمان المحسوبين على النادي على الخط، وذلك بتقدم 15 عضوا بطلب إحاطة لوزير الرياضة، من المفترض أنه سيضمن عدة أسئلة منها معرفة المبادرات التي ستتخذها الحكومة لضمان صحة ونزاهة الدوري الإيطالي أمام ملايين المشجعين.

وبحسب نفس التقرير، فإن البرلمانيين سيضغطون على الوزير لمكافحة فضائح التلاعب بنتائج الألعاب الرياضية بوجه عام وليس كرة القدم بوجه خاص، وذلك لاعتقادهم بأن الحكم تحايل على الفريق لحرمانه من نقطتين ومنعه من ملاحقة يوفنتوس وإنتر في ركب صدارة جنة كرة القدم.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة التعادل تسببت في تراجع نابولي إلى المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 18 نقطة، على بعد 8 نقاط من المتصدر يوفنتوس و7 عن الوصيف إنتر.