الثبات ـ اقتصاد

أشار وزير المالية ​الصومال​ي عبد الرحمن دعالي بيلي، إلى إن بلاده ستمضي قدما في جهود الحد من الفقر، وفي تنفيذ مبادرة رئيسية لإنشاء ​موانئ​ وطرق للنقل، إذا وافقت جهات الإقراض الدولية على شطب ديون الصومال التي يبلغ حجمها خمسة مليارات دولار في شباط.

وقال بيلي إنه شعر بتفاؤل بعد التقدم الذي تحقق خلال محادثات مع مسؤولين من الولايات المتحدة،أكبر دائني الصومال، و​بريطانيا​ وغيرهما أثناء الاجتماعات السنوية ل​صندوق النقد الدولي​ و​البنك الدولي​ الأسبوع الماضي، وأوضح الوزير في مقابلة أن الوضع يتحسن و الجميع كان إيجابيا، وأضاف أن المسؤولين ​الأمريكيين​ وغيرهم أبدوا رضاهم عن النتائج الطيبة التي حققها الصومال في برنامج يهدف لإلغاء ​الديون​، وتعهدت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، بدعم الصندوق الكامل لمساعي الصومال لإعفائه من الديون في ”المستقبل القريب“.

وتبلغ ديون الصومال الخارجية نحو 4.7 مليار دولار وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأن الصومال لا يستطيع تحملها. وقال بيلي إن الصندوق يدرس المنح المطلوبة على وجه الدقة لمعالجة متأخرات ديون الصومال قبل اجتماع لمجلس إدارته في منتصف تشرين الثاني، واضاف بيلي أن بريطانيا و​الاتحاد الأوروبي​ وقطر عرضت تحمل نحو 150 مليون دولار من ديون الصومال لدى صندوق النقد الدولي والتي تبلغ في المجمل نحو 330 مليون دولار، وأكد بيلي أنه فور إلغاء الديون، سيسعى الصومال للتفاوض بشأن الحصول على منح بقيمة 300 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن هذه المنح ستسمح للصومال بالبدء في الإنفاق على مشروعات للحد من الفقر من خلال تحسين قطاعي التعليم و​الرعاية الصحية​، وكذلك دعم إمدادات ​المياه​ و​الكهرباء​ والاستثمار في مشروعات البنية التحتية المهمة الأخرى.