الثبات ـ اقتصاد

أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن القاهرة تتطلع لاستمرار علاقات التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج جديد، وذلك مع اقتراب نهاية قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وخلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، التقى مدبولي المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بحضور عدد من الوزراء المصريين ومسؤولي المؤسسة النقدية الأهم في العالم.

وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء المصرية على "فيسبوك"، إن مدبولى نقل لجورجييفا، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال برنامج جديد للتعاون يركز على تحقيق مستهدفات محددة"، دون كشف مزيد من التفاصيل عن البرنامج.

ووقعت مصر اتفاقا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر 2016، بعد السماح بانخفاض حاد في قيمة عملتها واستحداث ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات، وينتهي البرنامج في نوفمبر المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والبناء والإنتاج، وأن يأخذ القطاع الخاص خلال السنوات القليلة القادمة زمام قيادة قاطرة التنمية في البلاد، لا سيما بعد الجهود التي قامت بها الحكومة في تمهيد الطريق للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية، عن طريق تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق تخدم أغراض التنمية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحوافز والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية في القطاع الصناعي، وتضمنت تدشين المنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي من أجل مساعدة الصناعات المصرية على المنافسة عالميا.

كما أشار مدبولي إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، من خلال قرار اللجنة المعنية بالأمر بتخفيض أسعار البنزين والمازوت، وفقا للمعادلة السعرية التي تم وضعها.