الثبات ـ اقتصاد

أعلن المدعي العام في ​نيجيريا​، أبو بكر مالامي لـ"رويترز"، أن بلاده تسعى للحصول على 62 مليار دولار من شركات نفطية، بموجب قواعد تنظيمية تتيح للحكومة مراجعة إتفاقات المشاركة في إيرادات مبيعات ​النفط​، إذا تجاوزت ​أسعار الخام​ 20 دولارا للبرميل.

وتعتمد حكومة نيجيريا، أكبر بلد مصدر للخام في أفريقيا، على النفط في نحو 90% من إيرادات ​النقد الأجنبي​. وارتفعت ​أسعار النفط​ لتتجاوز 100 دولار للبرميل في 2014، قبل أن تشهد هبوطا حادا أدى إلى ركود في نيجيريا في 2016، وهو ما جعل الحكومة تكافح لتمويل ميزانيتها.

وينص قانون يرجع إلى عقد التسعينات، على أن عقود المشاركة في الإنتاج تتيح للحكومة مراجعة المشاركة في الإيرادات بمجرد أن تتجاوز أسعار النفط 20 دولارا للبرميل، وأوضح مالامي، إن نيجيريا لم تحصل على مستحقاتها كاملة بموجب القانون، وإنها تمضي قدما في قضية استرداد إذا ثبُت أن شركات النفط دفعت للحكومة أقل من المبالغ المستحقة.

وأضاف مالامي: بحساب المبلغ الذي كان يجب أن يُدفع إلى الحكومة النيجيرية إذا جرى تطبيق القانون بفاعلية، فإن ذلك يُترجم إلى نحو 62 مليار دولار بحق شركات النفط الدولية، وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، ولا يوجد حدود لما نستطيع أن نفعله.