الثبات ـ اقتصاد

حذر معهد الدراسات الضريبية البريطاني، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، سيؤدي إلى تفاقم العجز العام وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف المعهد أن هذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا منذ نحو 50 عاما، ولا تستبعد الحكومة خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وذلك مع اقتراب 31 أكتوبر الموعد المقرر للخروج، بدون التوصل لتسوية مع الأوروبيين.

وتخشى أوساط الأعمال هذا السيناريو الذي سيؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع في الإيرادات الضريبية، وفي الوقت نفسه، ستكون السلطات مجبرة على وضع خطة حوافز مالية لدعم الاقتصاد، وفق معهد الدراسات الضريبية، ما سيزيد قليلا من العبء على الحسابات المالية العامة.

وفي حال خروج بدون اتفاق، سيرتفع الدين العام لأكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى لم تشهده المملكة المتحدة منذ منتصف الستينيات، علما بأن الدين العام في المملكة المتحدة انخفض إلى 80.9% في شهر أغسطس.

وفي ما يتعلق بالعجز العام، توقع معهد الدراسات الضريبية أن يتجاوز 50 مليار جنيه العام المقابل، أي ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، علما أنه بلغ 1.2% في السنة المالية بين 2018 و2019، أدنى مستوى له منذ 17 عاما.

وبين المعهد أن الخروج بدون اتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع العجز إلى 100 مليار جنيه، أي 4% من الثروة الوطنية" في المملكة.