الثبات ـ اقتصاد

سجّل ​الدين العام​ المغربي زيادة متواصلة منذ بداية العام الحالي، مع خطط الحكومة الاقتراض من السوق الخارجية لمواجهة ​عجز الموازنة​.

وينتظر أن يصل إجمالي مديونية الخزينة المغربية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى نحو 65.3 % من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 64.9 % في العام الماضي، وتخطط ​الحكومة المغربية​ للجوء إلى السوق الدولية من أجل اقتراض 1.1 مليار دولار في العام الحالي و1.1 مليار دولار في العام المقبل، لتمويل جزء من عجز الموازنة.