الثبات ـ دولي

أكد المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الجمعة أن قيام السلطات الكندية ببيع مباني مراكز ثقافية ايرانية، إجراء غير قانوني ويتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية، محذراً أنه في حال عدم إلغاء هذا القرار غير القانوني، والتعويض عن الخسائر المترتبة عليه، فإن الجمهورية الاسلامية ستبادر ووفقا للمعايير الدولية الى استيفاء حقوقها مباشرة.

ولفت موسوي الى ان الحكومة الايرانية لا تتماشى مع اي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها، مطالباً بإعادة هذه العقارات على وجه السرعة.