الثبات ـ اقتصاد

اتهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر، إسرائيل بأنها كبدت الاقتصاد الفلسطيني خسائر بأكثر من مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب القيود على قطاع الاتصالات الفلسطيني.

وقال سدر، في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا"الصينية في رام الله، من أن شركات إسرائيلية للاتصالات تستحوذ على أكثر من 20 في المائة من حجم سوق الضفة الغربية.

وأضاف سدر إن إسرائيل تمنع شركات الاتصالات في فلسطين من العمل في 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية (المنطقة ج)، في الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل الشركات الفلسطينية بالحصول على الاتصالات الدولية من خلال شركة مسجلة في إسرائيل.

وتشمل القيود الإسرائيلية على قطاع الاتصالات الفلسطيني إدخال شرائح إسرائيلية للسوق الفلسطينية بأسعار قليلة ورخيصة، وانتهاكات للمحطات الإذاعية والفضائية والعبث في محتوياتها ومصادرة أجهزتها، ما يؤدي إلى خسائر باهظة، بحسب سدر.

وأكد الوزير الفلسطيني أن حرمان إسرائيل فلسطين من الترددات يتناقض مع نص المادة 36 من الملحق الثالث للاتفاق المؤقت، والتي تشير صراحة إلى أن الاحتياجات الفلسطينية من الطيف الترددي يجب أن يتم تلبيتها خلال شهر من تقديمها للجنة الفنية المشتركة"، في إشارة لاتفاق أوسلو للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وذكر أن هذا الإجراء الإسرائيلي "يحول دون إدخال مشغلين جدد، وتطوير خدمات الشبكات الفلسطينية القائمة إلى خدمات الجيلين الرابع والخامس".

ولفت إلى أن "سيطرة الجانب الإسرائيلي على المعابر والقيود، التي يضعها على إدخال المعدات الخاصة ببناء شبكات الاتصالات واحتجاز هذه المعدات لفترات تتعدى السنوات يحرم الشركات الفلسطينية من تحديث شبكاتها وتوسعتها".

كما اتهم الحكومة الإسرائيلية بتشجيع شركات الاتصالات الإسرائيلية لتغطية المناطق الفلسطينية بشكل غير قانوني.