الثبات ـ اقتصاد
أكد بيان للحكومة المصرية الأحد إن خفض الفائدة على الإيداع والإقراض من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 15 مليار جنيه (نحو مليار دولار) في الموازنة العامة.
وذكر البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة "تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للحكومة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم
مقالات وأخبار مرتبطة
المقاطعة سلاح 
إيران تكشف عن خطط لإطلاق "الريال الرقمي" لتحسين معاملاتها المالية مع الدول الأخرى 
من عملة منبوذة.. "بيتكوين" باتت تزاحم اقتصادات كبرى 
"بوليتيكو": أنباء سيئة لشولتس .. كارثة تنتظر الاقتصاد الألماني 
