الثبات ـ اقتصاد

أكد بيان للحكومة المصرية الأحد إن خفض الفائدة على الإيداع والإقراض من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 15 مليار جنيه (نحو مليار دولار) في ​الموازنة العامة​.

وذكر البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة "تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للحكومة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير ​حافز​ رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم