الثبات ـ اقتصاد
أكد بيان للحكومة المصرية الأحد إن خفض الفائدة على الإيداع والإقراض من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 15 مليار جنيه (نحو مليار دولار) في الموازنة العامة.
وذكر البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة "تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للحكومة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم
مقالات وأخبار مرتبطة
"وول ستريت جورنال": ارتفاع الريال الإيراني بنسبة 6.7% بعد تعليق قيود أميركية على النفط 
الدين الأميركي يسجل مستوى تاريخياً جديداً.. كم بلغ؟ 
الأسهم الأوروبية والآسيوية تتراجع مع تجاوز النفط 100 دولار وتصاعد المخاطر الإقليمية 
بنك أمريكي يتحدث عن سيناريو مرعب لمصر 
