الثبات ـ اقتصاد

تستمر مصر في توطين صناعة السيارات، وكما يبدو فإن الخطة ستحقق نجاحاً مبهراً حيث كشفت مصادر حكومية بأنها تستهدف استثمار أجنبي بنحو 5 مليار دولار بحلول عام 2021.

وزارتي المالية والتجارة والصناعة تجريان مباحثات حالياً مع عدة شركات سيارات أمريكية، ومتوقع إغلاق الصفقات قريباً بحيث يبدأ بناء مصانع إنتاج السيارات الجديدة في مصر بحلول نهاية 2019.
 
وهذا يعني بأن شركات السيارات الأمريكية مثل فورد وشيفروليه وجيب سيكون لهم تواجد أكبر في السوق المصري مستقبلاً بحيث تقدّم أسعاراً أقل لأن التصنيع يتم محلياً من دون جمارك، كما ستتحول مصر إلى دولة مصدرة للسيارات للدول العربية.

وتوجد 3 اتجاهات في ملف صناعة السيارات بمصر حالياً وهي كما يلي:

1- السيارات الكهربائية: تم توقيع اتفاقية بين مصر (وزارة الإنتاج الحربي) وبين إحدى الشركات الصينية للبدء في تصنيع السيارات الكهربائية محلياً.

2- جذب شركات عالمية: هذا تم بالفعل مع عودة مرسيدس إلى مصر، ويجري حالياً التفاوض مع بي ام دبليو وفورد وغيرها

3- زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع مكونات السيارات: وهو ما يتم التفاوض عليه مع مصنّعي السيارات في مصر الذين يمتلكون ما يفوق 20 مصنعاً.

هذا وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً تكليفاً إلى مكاتب التمثيل التجاري في الخارج للتواصل مع شركات صناعة السيارات العالمية لإقناعهم بالاستثمار في مصر وذلك عبر توضيح الإمكانية الصناعية التي توفرها البلاد، وهو ما سيكون أكثر سهولة بعد إلغاء شروط نسب التصنيع المحلي في السيارات المصنعة محلياً والذي كان يقيّد كثيراً من العلامات التجارية.