الثبات ـ اقتصاد

وعدت الحكومة ​الهند​ية الجديدة بتخفيف القوانين للاستثمارات الأجنبية وبانفاق أكبر في البنى التحتية لاعطاء دفع لمعدلات النمو وإيجاد وظائف.

وتفوقت الصين على الهند وأصبحت أكبر اقتصاد عالمي يشهد نموا سريعا في حين سجلت نسبة البطالة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا أعلى مستويات منذ السبعينات، وخلال أول موازنة منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي الساحق في أيار، قالت وزيرة المال نيرمالا سيتارامان إنها تريد اعطاء دفع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات، وأضافت "ستدرس الحكومة مقترحات لفتح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطيران والاعلام والتأمين بالتشاور مع المساهمين، وتابعت أنه سيتم ضخ مبلغ 10.2 مليار دولار في المصارف التابعة للقطاع العام لمعالجة مسألة القروض المتعثرة.