الثبات ـ اقتصاد
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري على تعديل جديد لقانون الاستثمار، والذي نصّ على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري وإلى إسناد أعمال التقييم لخبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
مقالات وأخبار مرتبطة
اضطراب في الأسواق العالمية: تراجع الأسهم وارتفاع النفط.. 
الذهب يتكبد خسائر حادة وسط مخاوف اقتصادية متزايدة 
"رويترز": "أرامكو" تخطر عملاءها الآسيويين بخفض الإمدادات في نيسان/أبريل 
النفط يرتفع بعد تهديدات متبادلة من الولايات المتحدة وإيران باستهداف منشآت الطاقة 
