الثبات ـ اقتصاد
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري على تعديل جديد لقانون الاستثمار، والذي نصّ على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري وإلى إسناد أعمال التقييم لخبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
مقالات وأخبار مرتبطة
تراجع الذهب والفضة في موجة بيع لتحقيق الأرباح وصعود الدولار 
تركيا والسعودية توقعان اتفاقية بملياري دولار 
الذهب والفضة يرتفعان بعد انهيار حاد 
انقلاب تاريخي ودوامة خطيرة.. الذهب يتفوق على سندات الخزانة الأمريكية في احتياطيات البنوك المركزية 
